شروط العقد

1. مقدمة

وتهدف هذه الوثيقة إلى إبلاغ الشروط العامة للتوظيف على شبكة الإنترنت www.al-qsar.com (Sotomare 2001، S.L.) (من الآن فصاعدا "شبكة الإنترنت").

على الموقع سوف تجد معلومات حول توفر السكن والخدمات والأسعار و، حيث أن يطلبوا المناسبة، الخدمات الإضافية أو الأنشطة التي تقدمها أطراف ثالثة، والتحفظات ذات صفة رسمية مباشرة عبر الإنترنت.

تطبيق ومعالجة احتياطيات هي القبول الكامل وغير المشروط عن الإشعار القانوني وسياسة الخصوصية والشروط العامة للعقد في أحدث نسخة لها. لذلك نوصي على المضي قدما في قراءة هذه الشروط قبل إجراء الحجز الخاص بك كما في الموقع تحتفظ لنفسها بالحق في تعديل أو إضافة أو إزالة في أي وقت جزء من هذه الشروط.

 

2. تنظيم القانوني

هذه الشروط العامة تخضع لأحكام القانون 7/1998 في 13 نيسان على الشروط العامة للعقد، والمرسوم الملكي 1/2007 في 16 تشرين الثاني، الموافقة يتم تمرير النص المنقح لمشروع القانون الدفاع الجنرال المستهلكين والمستخدمين والقوانين المكملة الأخرى، القانون 34/2002 المؤرخ 11 يوليو، وجمعية خدمات المعلومات والتجارة الإلكترونية، وكذلك جميع التشريعات السياحية قابلة للتطبيق، و بدلا من ذلك، والقانون المدني والقانون التجاري.

شروط

تطبيق وتكوين احتياطيات من خلال شبكة الإنترنت تخضع لشروط التالية:

مظاهر: أنتم تمثلون

أ) أن من السن القانوني ولها القدرة الكاملة على طلب و / أو التحفظ، مشيرا إلى أن تفهم واستيعاب كل الظروف الموجودة على شبكة الإنترنت

ج) تأكيد التحفظ الذي، أي التمر والخدمات المطلوبة، والناس والإقامة

 

3. شراء السلع والخدمات من خلال شبكة الإنترنت:

3.1 في حجز الخدمات المفصلة شروط الحجز المنصوص عليها في الصفحة التي الطابع الرسمي المدرجة.

3.2 أنت توافق على أن الموقع لا تتحمل أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخدمات التي لا تدفع مباشرة، وخاصة بالنسبة لعدم وجود صدق، وعدم اكتمال، وعدم تحديث و / أو بيانات غير دقيقة أو معلومات على العروض والمنتجات أو الخدمات، والأسعار، وميزات وأية بيانات أخرى ذات الصلة والمعلومات عن المنتجات والخدمات المقدمة من خلال شبكة الإنترنت عن طريق الموردين الخارجيين. أيضا، يتم تحرير شبكة الإنترنت من أي مسؤولية عن فشل أو خلل أداء الموردين تعاقدت هذه الالتزامات وفقا للوائح المعمول بها وأحكام وشروط بيع كل المنتجات والخدمات.

سيتم قبول 3.3 هذه الشروط العامة ضمنيا عند الحجز.

عملية إضفاء الطابع الرسمي على التحفظ على شبكة الإنترنت تجري في 4 خطوات:

1. التوفر: البحث التسجيل واختيار

2. الميزانية

3. طلب للحصول على بيانات الدفع والتحصيل البيانات الشخصية للمستخدمين المسجلين أو تحديد

4. تأكيد الحجز. سوف يتلقى العميل تفاصيل الحجز عن طريق البريد الإلكتروني جنبا إلى جنب مع عدد من شأنها أن تحدد (المرجع)

لا تنطوي على طلب التوفر مجرد تجنيد الاحتياط، كونها خاضعة للتأكيد الفعال من شبكة الإنترنت، وإذا لزم الأمر لتتوافق مع شروط الأجرة التي تظهر على الصفحة التي قمت بها طلبك

 

4. السعر والدفع

4.1 شروط وسعر الإقامة أو الخدمات المخطط لها هي تلك التي تحدد صراحة في شروط الأجرة المطلوبة شملت على الصفحة

يجب 4.2 العروض صالحة لطالما أنها يمكن الوصول إلى متلقي الخدمة

4.3 الأسعار المذكورة على الموقع تشمل ضريبة القيمة المضافة. سيتم إجراء الصفقة في يورو، أيا كان أصل العملاء.

4.4 إضفاء الطابع الرسمي على التحفظ ينطوي على نقل البيانات من بطاقة ائتمان صالحة لضمان الحجز أو إجراء عملية التحويل المصرفي لقيمة لها.

4.5 في حالة حجز عن طريق التحويل المصرفي إذا يثبت ذلك هو لم ترد في غضون 24 ساعة، على شبكة الإنترنت الشروع فورا في إلغاء الحجز.

 

5. إلغاء / تغيير التحفظات وليس العرض

وفر حجز جعلت يمكن تغييرها دون تهمة، أن تغيير التاريخ مجاني وفرت يتم ذلك قبل أسبوعين من تاريخ وصوله إلى الفيلا كان مقررا في الأصل، عن طريق البريد الإلكتروني في تحفظات @: 5.1 تعديل الحجز al-qsar.com أو عن طريق الهاتف (+34669726252) مشيرا إلى رمز الحجز. إن نجاح التغيير يعتمد على توافر.

5.2 إلغاء التحفظ وعدم الترفيهية: إذا تم إلغاء الحجز قبل العميل 50 يوما أو قبل بداية فترة الحجز، وسيتم دفع 100٪ من حجز (بما في ذلك خدمات إضافية التعاقد). إذا تم إلغاء الحجز بين 49 و 20 يوما مقدما، وسيتم دفع 40٪ من التحفظ الإجمالي (بما في ذلك خدمات إضافية التعاقد). مع إشعار أقل من 20 يوما، لن يكون استرداد أي مبلغ.

يجوز 5.3 إلغاء التحفظ عن طريق الإنترنت أو عن طريق البريد الإلكتروني reservas@al-qsar.com

سيتم فرض رسوم 5.4 البنك الناتجة عن إلغاء الحجوزات للعميل. وعلى أية حال سوف ترسل الفاتورة إلى العنوان المعطى من قبل الزبون في وقت الحجز.

 

6. قبول

الطلب وإضفاء الطابع الرسمي على التحفظ يعني بالضرورة أن كل واحد من هذه الشروط مقبولة صراحة من قبلك

القانون الواجب التطبيق والاختصاص: يخضع هذا العقد لأحكام القانون الإسباني وأي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق في صحة والتنفيذ والأداء أو إنهاء الخدمة، كليا أو جزئيا، والأحزاب، والتنازل صراحة ولايتها القضائية إذا انهم تقديم صراحة على اختصاص المحاكم قادش (اسبانيا).